يک واحد توليدى پس از واگذارى به بخش خصوصى به دليل اعتراض پرسنل و حمايت ناکافى دستگاه هاى ذيربط در استان مازندران با خطر تعطيلى مواجه شده است .

به گزارش خبر نگار شمال نیوز، پس از گذشت يک هفته از تأکيد مقام معظم رهبرى در اجراى اصل 44 قانون اساسى و عزم مسئولان کشور در اجرايى شدن اين اصل و رفع موانع سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف صنعتى در کشور، يک واحد توليدى در استان مازندران طى يک مزايده به بخش خصوصى واگذار گرديد.

کارخانه ساريه (ساريت ) که در استان مازندران از واحدهاى توليدى فعال به شمار مى رود پس از طى مراحل قانونى به بخش خصوصى واگذار گرديده بود .

بر اساس خبر دريافتي، در جريان اين واگذارى تعدادى از پرسنل کارخانه پس از مخالفت هاى اوليه همچون حاضر نشدن سر کار ، مدير عامل جديد کارخانه را مورد حمله قرار داده و تهديد به تعطيلى کارخانه کردند .

شنيده شده است عبدا... عبدى مدير کارخانه ساريه(ساريت)موضوع را به مسئولين دستگاه هاى زيربط در استان مازندران انتقال داده است .
وی معتقد است که پس از گذشت چند روز از اين واقعه تا کنون هيچ اقدامى از سوى مقامات استان صورت نگرفته است.

عبدى در همين رابطه گفت : « مديريت جديد کارخانه با توجه به عزم کشور در رعايت اصل 44 قانون اساسى و با توجه به محدوديت هاى اقتصادى در استان مازندران تصميم به خريد کارخانه ساريه ( ساريت ) در جريان يک مزايده نمودند تا پس از طى مراحل قانونى نقل و انتقال و با هدف سرمايه گذارى در بخش توليد ، گامى در جهت پيشرفت اقتصادى استان برداشته شود . اما متأسفانه بلافاصله پس از شروع کار، کادر جديد مديريت با کار شکنى تعدادى از پرسنل سابق کارخانه و نيز عدم حمايت مسئولان استان مواجه شديم » .

وى ميافزايد : « اين در حالى است که تأکيد مقام معظم رهبرى در پويا سازى اقتصاد کشور و نيز مسئولين عالى رتبه کشور در اجرايى شدن اصل 44 قانون اساسى نشان عزم و اراده مديران و مسئولان در توسعه اقتصادى و صنعتى ايران دارد اما به مجرد ورود به اين بحث عملا ً هيچ کدام مديران استان مازندران اقدامى براى حل مشکل ما انجام نداده اند و به همين منظور و براى علنى شدن موانع جدى سرمايه گذارى در مازندران نامه اى سرگشاده به رئيس جمهور تيز تقديم کرديم و اميد داريم که موضوع از سوى دستگاههاى ذيربط پيگيرى شود.

گفتنى است، مقام معظم رهبرى چندى قبل در جمع مسئولين و مديران کشور ضمن انتقاد از روند کند اجراى اصل 44 در پيشرفت توسعه اقتصادى کشور در سايه اجرايى شدن مفاد اين اصل تاکيد کرده اند.